أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، على أن الخدمات الحكومية خاصة على صعيد قطاع الحكم المحلي، تشهد تطوراً مستمراً، تحديداً فيما يتعلق بسرعه إنجاز المعاملات، واختصار الجهد، وتقليل الأعباء المادية على المواطنين.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبنى دار بلدية رام الله، اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، وافتتاح مشروعي مركز خدمة الجمهور، والمسرح البلدي في البلدية، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ونائب رئيس بعثة الوكالة الأميركية للتنمية جوناثان كامين، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس، وإشادته بالجهود الوطنية المسؤولة التي تبذل في تطوير جودة الخدمات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتأكيده على أهمية المشاريع لما تشكله من إضافة هامة، لرفد قدرات بلدية رام الله، نحو مزيد من خدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة بصدد الإعلان قريباً عن 500 مشروع لصالح هيئات الحكم المحلي، لافتاً إلى أن جهود تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة مكوناته خاصة على صعيد البلديات، تلتقي دائماً مع جهود المجتمع المحلي، ورغبته في دعم تنمية وتطوير مؤسساته.

وتابع: "إن إسرائيل أحاطت العمل المؤسساتي في البناء والتطوير، بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهي تستمر في تصعيد انتهاكاتها والتي كان آخرها إطلاق النار على فتية من مخيم الجلزون، الأمر الذي أدى الى استشهاد الفتى محمد حطاب، وإصابة ثلاثة آخرين، كما تستمر في فرض حصارها الخانق على قطاع غزه، وفي وضع العراقيل والقيود أمام جهود التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق المسماة "ج"، التي تهدم البيوت والمنشآت فيها، وتحا4ول اقتلاع وتجهير شعبنا منها".

وأضاف: "لمواجهة ذلك فقد تركز عملنا الحكومي على تعزيز صمود شعبنا، وضمان الاستجابة لاحتياجاته الكبيرة والصغيرة، على حد سواء، في كافة أماكن تواجده، في المخيم والقرية والمدينة، وعلى صعيد قطاع الحكم المحلي عملنا على تطوير الهيئات المحلية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، مجددا مطالبته لحركة حماس "بعدم تعطيل الجهود المبذولة في تطوير الهيئات المحلية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعاها للتراجع عن تعطيل الانتخابات وكافة الخطوات التي تقوم بها، في تكريس الانقسام خاصة اللجنة الإدارية التي تكرس الانفصال".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن جوهر الأجندة السياسة الوطنية للأعوام الستة القادمة هو خدمة المواطنين، بكافة أماكن تواجدهم، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، والنهوض بالاقتصاد الوطني وسبل التنمية المحلية، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتكريس السلم الأهلي في كافة المحافظات.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة والحكومة، للنهوض بالواقع الفلسطيني، ومواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات الاستيطان والتهجير القسري والاقتلاع.

كما عبر الحمد الله، عن شكره لبلدية رام الله وكافة الجهود التي اجتمعت لإنجاز هذا المشروع لا سيما وزاره المالية، ووزارة الاتصالات ومؤسسة "مجتمعات عالمية"، متمنياً من كافه العاملين والعاملات في البلدية بذل كل جهد في خدمة المواطنين.

وفي سياق منفصل،قال رئيس الوزراء: "سأتسلم نتائج التحقيق فيما حصل أمام مجمع المحاكم في رام الله، وسننظر في النتائج المقدمة إلينا، وسيتم اتخاذ الإجراءات حسب الأصول".

وفي ختام كملته، شدد على أن الحكومة مستمرة في دعم كافة المشاريع المقدمة من قبل البلدية، وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة، والأمن فوق الجميع، مثمنا دور المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والنظام.