أحيا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، الذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد، تأكيداً على تمسكه بأرض وطنه وصموده فيها، في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال فرض حقائق جديدة على الارض في محاولة منها لطمس هذه الحقيقة، بعد مواصلة حكومة إسرائيل سياساتها القائمة على سطو أراضي المواطنين.

ففي خطوة جديدة وبذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية لمستوطني "عمونا"، قرت حكومة الاحتلال نهاية الأسبوع بناء مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو" على أراضي المواطنين الفلسطينيين، لتكون أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992، حيث أبلغ نتنياهو المجلس الوزاري المصغر عن قرار الدولة بالإعلان عن 900 دونم كأراض دولة في المناطق الاستيطانية "عدي عد" و"جفعات هرئيل" و"عيلي"، من أراضي قرى: قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا جنوب نابلس"، وتحويلها لأراض حكومية؛ بهدف إنشاء مستوطنة جديدة بديلة للبؤرة الاستيطانية "عمونا" التي تم اخلاؤها مؤخراً.

ويعتبر موقع المستوطنة الجديدة استراتيجي، حيث يقع في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها وجاء تلبية لضغط المستوطنين، والذي سيقود إلى حقيقة دولة واحدة وتفرقة عنصرية"ونظام أبارتهايد.

وصادق المجلس الوزاري أيضاً بنفس الجلسة، على مواصلة البناء في داخل وبجوار المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولكن تحت مسميات 'ضبط البناء الاستيطاني' في مناورة ترضية للإدارة الأميركية الجديدة.

وفي الوقت نفسه أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزراء خلال جلسة "الكابينيت" عن قراره القاضي بتسويق 2000 وحدة سكنية استيطانية من أصل 5700 وحدة سكنية كان أعلن عنها قبل عدة أشهر، وهي وحدات سكنية استيطانية تم تأجيل تسويقها لاعتبارات غامضة.

وفي هذا الإطار اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن إقرار بناء هذه المستوطنة الجديدة يمثل رد الحكومة الإسرائيلية المباشر على القمة العربية، التي انعقدت مؤخراً في البحر الميت وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي دعا لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واختباراً أيضاً للتفاهمات التي يجري بحثها بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقضي بموافقة أمريكية على إقامة مستوطنة جديدة بديلة لسكان البؤرة الاستيطانية "عمونا" المخلاة.

وفي ذات الوقت، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستكمال بناء جدار الفصل العنصري على أراضي المواطنين في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم، والمقطع قريب من مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، وهو عبارة عن أسلاك شائكة على ارتفاع أربعة أمتار، واستكمال المقطع يعني إحكام الإغلاق على أراضي منطقتي بير عونه ووادي أحمد، شمال غرب بيت جالا، علماً بأن محكمة "إسرائيلية" كانت أصدرت قراراً يقضي بإيقاف العمل بالجدار في المنطقة المذكورة

وقد تم الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مستوطنة " معاليه أدوميم" يتضمن مساراً لسيارات الأطفال ومعارض للسيارات وساحات لتدريب سائقي الحافلات تحت إشراف وزارة المواصلات حيث نشرت "الشركة الاقتصادية " في معاليه أدوميم العطاء والذي سيقام على مساحة 100 دونم في أراضي غير منظمة بدعوى أنها "أراضي دولة " تقع شرق المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".

وفي إطار الترجمة الحقيقية لسياسة حكومة الاحتلال المطبقة فعليًا ويوميًا صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة موشيه غفني، على تحويل مبلغ قدره 27 مليون شيكل لمستوطنات الضفة الغربية على شكل هبة لمجالس مستوطنات الضفة الغربية” ومن بينها 4.51 ميلون شيكل لمستوطنة معاليه ادوميم..كما اقرت اللجنة المذكورة تخصيص مبلغ آخر قدره 30 مليون شيكل لغرض زيادة الحماية في الحافلات التي تستخدم للسفريات في مستوطنات الضفة.

على صعيد آخر نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية في الضفة الغربية، بدأت مطلع الأسبوع المنصرم، واستمرت لمدة 4 أيام، حيث يعد هذا التدريب الأضخم منذ 5 سنوات، و تم التدرب فيه على كل الاحتمالات في حال الطوارئ، و خلال التدريب قامت الألوية المسؤولة في الضفة العربية بعمليات ميدانية كما نقل عن الناطق باسم جيش الاحتلال والذي قال أيضاً "إن المناورة مخططة بشكل مسبق، وتستهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات الإسرائيلية وقد رافق هذه التدريبات تهجير للعديد من العائلات البدوية التي تقطن في مناطقالاغوار الشماية الفلسطينية.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المتطرفة والتي تتنكر لتسوية سياسية على أساس حل الدولتين وتدعو إلى تكثيف النشاطات الاستيطانية في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها مدينة ومحافظة القدس.

فقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حطوبيلي في مؤتمر عقد في العاصمة الأمريكي واشنطن دعمًا للاستيطان الإسرائيلي، إن الكيان الإسرائيلي لن ينسحب أبداً إلى الحدود المحتلة عام 1967 وفق ما تنص عليه رؤية حل الدولتين، معتبرةً أنه يجب زيادة عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليبلغ ميلوناً، علما أنه يبلغ حالياً نحو 650 ألف مستوطن.

و في سباق محموم مع الزمن، للقضاء على فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، فيما قال الحاخام المتطرف من حزب البيت اليهودي "الي بن دهان" الذي يشغل منصب نائب وزير الجيش الإسرائيلي في تصريح أدلى به "يجب على إسرائيل أن تفرض سيادتها على الضفة الغربية". و"أن مسألة إلغاء تجميد البناء في المستوطنات أمر تافه وصغير، داعياً إلى فرض السيادة الإسرائيلية على ما أسماه يهودا والسامرة، كما ادعى أن العالم سوف يقبل بهذه الحقيقة حين تقوم دولة إسرائيل بذلك.

وبدوره قال ما يسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية "يشع" رداً على خطة نتنياهوالحد من الاستيطان، أنه سيعمل مع الحكومة وبالتعاون معها لمواصلة البناء،"التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل والإدارة الامريكية تسمح بمواصلة البناء الاستيطاني في يهودا والسامرة"، مضيفاً بالقول "الامتحان الحقيقي يتمثل بالأفعال على أرض الواقع لذلك سنعمل مع الحكومة على تنفيذ المخططات الاستيطانية".

على صعيد آخر وفي تطور لافت كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقريرلها، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف(مصارف “بي ان بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”بي بي سي ايه” ) وشركة تأمين“أكسا" ، تموّل الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها الدس الشرقية وتساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور” هذه المستوطنات.عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات صهيونية تعمل في المستوطنات. مثل “بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة”.

وعلى صعيد الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: اعتدت عصابات من المستوطنين“تدفيع الثمن” ، على عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين المتوقفة قبالة القنصلية الإسبانية بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.وشملت الاعتداءات عطب إطارات عدد من المركبات، وخط شعارات عنصرية على عدد آخر،

وأطلقت ما تسمى بـ"منظمة طلاب من أجل الهيكل" المتطرفة، مبادرة جديدة لتنظيم احتفالات "البلوغ اليهودي" في المسجد الأقصى المبارك، بدلا من إقامتها في ساحة حائط البراق (جدار الأقصى الغربي).ووعدت المنظمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى إعلامية، بتنفيذ أول احتفال في الوقت القريب، ولعله سيكون في عيد "الفصح" العبري، الذي يوافق الاثنين الموافق 10 نيسان، وينتهي بتاريخ 17 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن عددا من الفتيان وأهاليهم قد سجلوا بالفعل، ووافقوا على الانضمام إلى هذه المبادرة. وفي الوقت نفسه توجهت 'منظمات الهيكل' بطلب للحكومة الإسرائيلية والشرطة، طلبت من خلاله السماح لها تقديم القرابين في ساحات المسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري في نيسان/ أبريل القادم، وهددت بالالتماس للمحكمة العليا بحال رفض طلبها. كما جددت المنظمات الاستيطانية، دعواتها لاقتحام ساحات الأقصى خلال عيد الفصح العبري، وتقديم قرابين الفصح في باحاته، بالإضافة إلى إقامة الصلوات التلمودية وارتداء ملابس الصلاة اليهودية، التي يمنع المستوطنون من ارتدائها خلال اقتحام الساحات.

وعلى طريق ترسيخ سياسة الامر الواقع الاحتلالية وتكريس عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية اعلنت سلطات الاحتلال أنها تعمل على توسعة حاجز قلنديا بين القدس- ورام الله، وسيتم العمل على إضافة ممرات وتوسيع الحاجز للسيارات وللمارة بتكلفة مقدارها 40 مليون شيكل.​وكشفت ما تعرف بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، في جيش الاحتلال، أن العمل سيكون على مسارين متوازيين، الأول هو توسيع وترميم معابر المشاة، وستكون هناك 6 ممرات إلى القدس وإضافة ممر آخر إضافي باتجاه الضفة الغربية.وحسب ما ذكر موقع "المنسق" الإسرائيلي، فان التوسعة تتضمن زيادة عدد نقاط التفتيش لتصل الى 22 نقطة، بالإضافة إلى نقل موقف السيارات إلى الجانب الآخر من المعبر وتوسيع الممرات .وقال شاي كرمونا، رئيس مديرية "الارتباط والتنسيق" بمنطقة ضواحي القدس في جيش الاحتلال، إن "العمل سيشمل بناء صالة كبيرة مع مواقف للسيارات وللنقل العام بالإضافة إلى مظلة كبيرة لإنزال الركاب فيها بطريق ذهابهم إلى رام الله، كما سيقام جسر للمشاة من فوق ممرات ومسارات السيارات ووسائل النقل العام ".وأشار إلى أن هذه الترميمات وعمليات التوسعة ستستمر 18 شهرًا، وبتكلفة مقدارها نحو 40 مليون شيكل ترصدها وزارة الجيش لهذا الغرض.

على صعيد آخر جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو الحمص، وبناية سكنية قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة محيسن، في قرية العسيوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. كما جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشقيقين إسلام وإمام موسى العباسي، في قرية جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد تم بناء المنزلين عام 2014، وتبلغ مساحتهما 160 مترا مربعاً. يقطن المنزل الأول المواطن إسلام العباسي وعائلة ، بينما يقطن المنزل الثاني شقيقه إمام، وعائلته ، كما أقدم المواطن يوسف بختان على هدم سقف منزله ذاتياً في حي الأشقرية في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك لتجنب دفع تكاليف الهدم لآليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي الباهظة.

بيت لحم: شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، باستكمال بناء جدار الفصل العنصري على أراضي المواطنين في مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم، و المقطع قريب من مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، وهو عبارة عن أسلاك شائكة على ارتفاع أربعة أمتار، استكمال المقطع يعني إحكام الإغلاق على أراضي منطقتي بير عونه ووادي أحمد، شمال غرب بيت جالا، علماً بأن محكمة "إسرائيلية" كانت أصدرت قرارا يقضي بإيقاف العمل بالجدار في المنطقة المذكورة.

وتحاول شركة إسرائيلية تدعى "يوئيل" الاستيلاء على أراضٍ في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها موظفون من أملاك الغائبين من "بيت إيل"، و"عتصيون"، وكذلك مدير "الطابو" الإسرائيلي، حيث اقتحمت جبل الرويسات الذي يضم منطقتي "السرج، وخلة النفلة شرقاً، وشرعت بوضع علامات حدودية، بهدف الاستيلاء على الأراضي فيهما، وتبلغ مساحتها 618 دونماً.

في الوقت نفسه شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل قيد الإنشاء في منطقة خلايل اللوز شرق محافظة بيت لحم واقتلعت أشجار زيتون وجرفت أرضاً زراعية، وهدمت سوراً استنادياً للمنزل، قبل انسحابها من المكان علماً أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق، لكنه في مراحل الإنشاء الأخيرة وغير مسكون، و يعود للمواطن نبهان محمد نصر الله.

كماجرّفت آليات الاحتلال 12 دونم من اراضي المواطنين في منطقة خلط القطن، في بلدة ارطاس جنوب غرب بيت لحم تعود للمواطنين احمد ابو سرور ورياض العبسي ومحمد ابو لبن وعمر اﻻفندي وجمال زغاري وبسام الفراحين وحسن شاهين ومصطفى اﻻفندي وحسين هماش.

رام الله: وزعت قوات الاحتلال ستة أوامر إخلاء لبركسات تستخدم بهدف السكن وأخرى لتربية الحيوانات، إضافة لبيوت شعر لعائلات بدوية تسكن في منطقة المغير شمال شرق رام الله، حيث ادعى الاحتلال أن المنطقة مصادرة بهدف تنفيذ تدريبات عسكرية، وتواجه قرية المغير الممتدة أراضيها حتى قرية فصايل في مدينة أريحا، هجمة استيطانية غير مسبوقة خاصة وأن المستوطنين نصبوا بيوت وبركسات على جزء من أراضي القرية بداية شهر آذار.

نابلس: يواصل مستوطنون من مستوطنة "عيليه" تسييج أراض زراعية مملوكة لاهالي قرية قريوت، جنوب شرق نابلس، في المنطقة المسماة "المواجه" وهي من ضمن اراضي قريوت وتقع في المنطقة الغربية وعلى مقربة من البؤرة الاستيطانية "هيوفال" بهدف ضمها للمستوطنة، حيث تم تسيج حوالي 100 دونم في تلك المنطقة المزروعة بالزيتون في الوقت الذي تقوم فيه دائرة الآثار الاسرائيلية بالتنقيب عن الآثار عند حدود مستوطنة "شفوت راحيل" قرب خربة صرة جنوب قريوت، وذلك ضمن مخطط لانشاء منطقة سياحية في المنطقة. كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، العديد من المزارعين والفلاحين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة عوريف إلى الجنوب من مدينة نابلس ضمن منطقة "ب" المحاذية لمستوطنة ايتسهار الصهيونية المقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة.

سلفيت: قامت جرافات تابعة لمستوطنة” ليشم” بتجريف جديد في أراضي تشرف على قرية دير سمعان الأثرية غرب سلفيت. ويجري التجريف من عدة جهات؛ وهو مخصص للتهيئة للمزيد من بناء الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي كفر الديك و دير بلوط . وأوقفت سلطات الاحتلال، طواقم بلدية سلفيت عن مواصلة عملها بشق طريق زراعي في منطقة الظهر شمال المدينة بحجة أنها قريبة من الجدار المحاذي لمستوطنة "ارائيل" وأنها مصنفة ضمن مناطق "ج".فيما واصلت جرافات المستوطنين، تجريف أراضي المزارعين الفلسطينيين في كافة قرى وبلدات محافظة سلفيت حيث يجري في مستوطنة “ليشم” غرب سلفيت تجريف داخلها وخارجها من جهة أراضي دير بلوط وكفر الديك وقرية رافات وبلدة الزاوية. وقد جرفت سلطات الاحتلال الاسرئيلي، ما يقارب 20 دونما من أراضي المواطنين في منطقة خلة الزعفران شمال شرق بروقين بالقرب من منطقة "ارائيل" الصناعية من أجل توسعتها كما ان هناك قرارا بتجريف ومصادرة 72 دونما لضمها لمنطقة ارائيل الصناعية

الأغوار وطوباس: أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من القرارات بوقف بناء بركسات زراعية في خلة حمد في الأغوار الشمالية، استمرارًا لإجراءات متواصلة منذ ستة أشهر . فقد منع جنود الاحتلال مواطنين من مدينة طوباس من إكمال بناء ثلاثة بركسات في خلة حمد التابعة لطوباس في الأغوار الشمالية وهددوهم وسلموهم إخطارات هدم، كما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (بركسا) يستخدم لأغراض الحدادة في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا. البركس مبني ومسقوف بالصفيح (الزينكو)، وتبلغ مساحته 144م2، وتعود ملكيته للمواطن أنور أبو جودة، ويبلغ عدد أفراد عائلته (10) أفراد، بينهم (8) أطفال، وهو المعيل الوحيد لهم وأقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على هدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في منطقة “المطار” شرق أريحا، بحجة عدم الترخيص. كما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتاً متنقلاً (كرفان) في منطقة الحَمّة في الأغوار الشمالية، شرق مدينة طوباس، تعود ملكيته للمواطن محمود عواد أيوب. يشار إلى أن (الكرفان) مقدم من مؤسسة ( اكتد ) الفرنسية .

فيما داهمت سلطات الاحتلال منطقة الراس الأحمر في عاطوف وأخطرت ما يزيد عن 10 عائلات تسكن المنطقة لترحيلهم خلال الأسبوع الحالي عن منطقة سكناهم بغية إجراء تدريبات عسكريه في المنطقه.وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية وسلمت إخطارات مكتوبة لأربع عائلات في خربة حمصة الفوقا، بضرورة إخلاء مساكنهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية.