وكالة خبر الفلسطينية للصحافة

جوال جديد

الزق لـ"خبر": حماس شطبت فواتير الكهرباء عن موظفيها ويطالب الشركة بالرحيل

1

تفاقمت أزمة الكهرباء في غزة، تزامناً مع حلول فصل الشتاء، وتساقط الأمطار بكميات كبيرة، حيث برزت أزمات عدة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر نسوات، وبات المواطن لا تصله الكهرباء أكثر من ساعتين يومياً.

وقال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، إن أزمة الكهرباء تفاقمت مؤخراً في قطاع غزة، وبات المواطن لا يشعر بوجود التيار الكهربائي.

وأضاف الزق في حديث خاص بوكالة "خبر"، أن الكهرباء سلعة لا تباع ولا تشترى، لذلك فإن المطلوب هو توفير أموال من خلال جباية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في توزيع الطاقة للمواطنين فقط، بل في ضعف جباية قيمة الفواتير المستحقة، التي لا تستهدف سوى المواطن الفقير، وتتجاهل جباية المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة حماس ومشاريعها.

وبيّن الزق أن الإشكالية تكمن في توفير الأموال لتقديم كهرباء أفضل للمواطنين، مشيراً إلى سلطة الطاقة الفلسطينية حصلت على موافقة من إسرائيل بمضاعفة خط 161))، الأمر الذي يتطلب ضمانة مالية.

وأوضح أن المطلوب الأن هو توفير (53) مليون شيكل كضمانة مالية لمضاعفة الخط الإسرائيلي، مضيفاً أن هذا المبلغ غير متوفر  في ضل وجود جباية ظالمة تمارسها شركة الكهرباء.

وأكد الزق على أن حكومة حماس تخصم (170) شيكل شهرياً من رواتب أكثر من (50) ألف موظف، لصالح شركة الكهرباء، مبيّناً أن الحكومة لا تقوم بإرسال أي مبلغ إلى صندوق الشركة، من إجمالي المبلغ المقدر بنحو (8) مليون شيكل.

وأوضح أن ما يزيد عن (1800) مسجد لا تقوم وزارة الأوقاف بتسديد أي مبلغ، على الرغم من أنها من أغنى الوزارات من حيث مصادر الدخل،  مضيفاً: "نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل تعهد بتركيب عدادات كهرباء للمساجد قبل 3 سنوات، وأنا أتحدى اذا استطاع أن يفعل ذلك".

ونوه الزق إلى أن حل الأزمة الراهنة، يكم في الجباية بشكل عادل ومنصف من أجل تقديم كهرباء أفضل، مبيّناً أنه من المفترض أن تبلغ قيمة الجباية حوالي (90) مليون شيكل، في حين أن إجمالي الجباية الحالية لا يتجاوز (22) مليون شيكل.

وتابع: "أن حكومة حماس قامت بشطب المستحقات المالية عن موظفيها خلال العشر سنوات الأخيرة"، معتبراً أن هذا الأمر إهداراً للمال العام، ومبالغ مالية لم تصل إلى خزينة شركة الكهرباء.

وطالب الزق شركة الكهرباء بالرحيل، وتشكيل مجلس ليس له لون سياسي، يتم تشكيله من كفاءات تُدير الشركة لصالح المواطنين.

ويبقى المواطن الغزّي رهينةً للمشكلات اليومية التي تواجهه، من أزمات متتالية أدت إلى تعطيل كافة مناحي الحياة، من أبرزها مشكلة الكهرباء التي تتفاقم بالتزامن مع حلول كل فصل شتاء.

ويذكر أن قطاع غزة يعاني منذ عشر سنوات من جدول توزيع الكهرباء بواقع 8 ساعات فصل إلى 8 ساعات وصل، وفي حالة نفاد الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.

تعليق عبر الموقع